را ترجيح مىدهد ، زيرا بيشتر از من مىخواهد اين خانه را بخرد . بنابراين تصميم مىگيرد خانه را به او بفروشد ، و به اين‌جانب يعنى خريدار ملك ، پس از يك هفته اعلام مىدارد كه از انجام معامله مغبون شده و نمىخواهد ملك را به من بفروشد . با مراجعه به دادگاه صالحه و با توجه به قانون مدنى تدوين شده ، فروشنده طبق قانون مىبايست مبلغ دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت كند . با توجه به اين‌كه اين‌جانب جهت انجام معامله ، اتومبيل ، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمل ضرر فروخته‌ام ، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانونى در دادگاه ، رأى محكوميت فروشنده صادر گردد و موظف به پرداخت دويست هزار تومان خسارت به اين‌جانب شود ، از نظر قوانين اسلام و احكام شرعى اين پول حلال است يا حرام ؟ چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملك را با وجود نارضايتى به خريدار منتقل نمود ؛ آيا اين معامله صحيح است يا باطل ؟ توضيح ؛ از نظر مغبونيت ، با توجه به اين‌كه زمين و مسكن بيشتر از ارزش معاملاتى آن - كه توسط دولت تعيين شده - خريد و فروش مىشود ، چنانچه مورد ارزيابى كارشناس رسمى دولت قرار گيرد ، خيلى كمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابى خواهد شد . خواهشمند است جواب اشكالات مطرح شده را برايم بفرستيد . بسمه تعالى ، معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند ، فروشنده ملزم است ملك را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمىتواند آن را به ديگرى بفروشد ؛ ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادلهء روز مغبون شده ، مىتواند معامله را فسخ كند و ملك را به ديگرى بفروشد ، و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مىرود و كسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد . و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است كه در صورت فسخ بايد مبلغ مقرر داده شود .